آخرین سال‌های قبل از اعلام جمهوری

بازخوانی وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان در سال‌های پایانی سلطنت ظاهرشاه

در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی، افغانستان در نقطه‌ای حساس از تاریخ معاصر خود قرار داشت؛ کشوری که همزمان می‌کوشید مسیر نوسازی را طی کند و در عین حال استقلال سیاسی‌اش را در میانه رقابت قدرت‌های جهانی حفظ نماید. مری لویس کلیفورد، نویسنده کتاب سرزمین و مردم افغانستان، این دوره را مرحله‌ای می‌داند که افغانستان میان آرزوی توسعه و واقعیت‌های پیچیده داخلی و خارجی گرفتار شده بود.

به روایت کلیفورد، در آغاز دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، مهم‌ترین دغدغه افغانستان مسئله نفوذ و رقابت قدرت‌های خارجی بود. حکومت وقت، با دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی از اتحاد جماهیر شوروی و همزمان حفظ روابط با ایالات متحده، تلاش می‌کرد نوعی «موازنه منفی» ایجاد کند؛ سیاستی که هدف آن بهره‌برداری از رقابت دو ابرقدرت بدون از دست دادن استقلال سیاسی کشور بود. اما همان‌گونه که مری لویس کلیفورد اشاره می‌کند، این راهبرد بر فرضی خوش‌بینانه استوار بود: اینکه افغانستان می‌تواند به کمک خارجی وابسته شود اما استقلال تصمیم‌گیری خود را کاملاً حفظ کند.

در آن سال‌ها، برنامه‌های توسعه اقتصادی افغانستان گسترده و بلندپروازانه بود. ساخت شاهراه‌ها، فرودگاه‌ها، سدها، شبکه‌های مخابراتی و کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی دنبال می‌شد. با این حال، وابستگی فزاینده به کمک‌های بیرونی، به‌ویژه شوروی، نگرانی‌هایی را درباره آینده سیاسی کشور ایجاد کرده بود. به نوشته مری لویس کلیفورد، شوروی نه‌تنها در پروژه‌های زیربنایی حضور گسترده داشت، بلکه بسیاری از تأسیسات راهبردی افغانستان، از جمله راه‌ها و فرودگاه‌ها، با کمک مستقیم آن کشور ساخته شده بود؛ موضوعی که بعدها اهمیت جیوپولیتیکی بیشتری یافت.

با ورود به دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، به نظر می‌رسید که رقابت قدرت‌های خارجی در افغانستان تا اندازه‌ای کاهش یافته است. هرچند تنش میان امریکا و شوروی همچنان ادامه داشت و چین نیز به‌عنوان بازیگری تازه در آسیا فعال شده بود، اما فضای عمومی چنین نشان می‌داد که افغانستان می‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. با این حال، این بی‌طرفی شکننده بود و هرگونه تغییر در توازن قدرت جهانی می‌توانست موقعیت افغانستان را به خطر اندازد.

در کنار مسائل خارجی، بحران‌های داخلی به تدریج به مسئله اصلی کشور تبدیل می‌شد. قانون اساسی ۱۳۴۳ که قرار بود زمینه اصلاحات سیاسی و مشارکت عمومی را فراهم سازد، به‌گونه کامل عملی نشد. پارلمان کارآمدی لازم را نداشت و دولت نیز فاقد پشتوانه سیاسی منسجم بود. در نتیجه، اداره کشور بیش از پیش به فرمان‌های سلطنتی وابسته شد.

مری لویس کلیفورد در تحلیل خود تأکید می‌کند که ظاهرشاه نسبت به ایجاد فضای باز سیاسی محتاط بود. او از تصویب قانون احزاب سیاسی خودداری می‌کرد؛ زیرا بیم آن داشت که گروه‌های مخالف به تهدیدی برای سلطنت تبدیل شوند. در همین حال، مطبوعات با محدودیت و خودسانسوری روبه‌رو بودند و نهادهای قضایی نیز هنوز نقش مؤثری در ساختار سیاسی کشور ایفا نمی‌کردند.

در فضای دانشگاهی و میان نسل جوان، نارضایتی رو به افزایش بود. دانشجویان از نبود امکان قانونی برای بیان دیدگاه‌هایشان ناراضی بودند و بسیاری از تحصیل‌کردگان بازگشته از اروپا و آمریکا احساس می‌کردند فرصت‌های شغلی مهم در اختیار حلقه‌های نزدیک به قدرت قرار گرفته است. این وضعیت سبب شد شکاف میان حکومت و قشر تحصیل‌کرده عمیق‌تر شود.

از نگاه اقتصادی نیز، دستاوردهای توسعه با انتظارات فاصله داشت. اگرچه پروژه‌های بزرگ زیربنایی اجرا شده بود، اما تولید داخلی رشد کافی نداشت و بسیاری از کارخانه‌های دولتی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کردند. خشکسالی و کمبود آب نیز مانع توسعه کشاورزی می‌شد و نگرانی از فقر و قحطی را افزایش می‌داد.

مری لویس کلیفورد معتقد است مشکل اصلی افغانستان در آن دوران این بود که روند نوسازی نتوانسته بود به یک حرکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود. اصلاحات سیاسی و برنامه‌های اقتصادی، هرچند گسترده، اما نتوانستند مشارکت واقعی بخش‌های مختلف جامعه را جلب کنند. به بیان دیگر، ابزارهای تغییر ایجاد شده بود، اما تعهد عمومی نسبت به نهادهای جدید هنوز شکل نگرفته بود.

در چنین شرایطی، جامعه افغانستان میان دو مسیر قرار داشت: اصلاح تدریجی یا تغییرات ناگهانی و انقلابی. بسیاری امیدوار بودند که کشور بتواند از راه اصلاحات آرام عبور کند، اما همزمان گروه‌هایی که راه قانونی برای رسیدن به قدرت نداشتند، به دنبال شیوه‌های دیگری برای تأثیرگذاری سیاسی بودند.

در پایان، کلیفورد بر ویژگی مهم جامعه افغانستان تأکید می‌کند: روحیه استقلال‌طلبی، غرور فردی، و وفاداری عمیق مردم به خانواده و قبیله. به باور او، هرگونه برنامه موفق برای آینده افغانستان باید بر پایه همین ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی استوار می‌شد؛ زیرا بدون مشارکت واقعی مردم، نوسازی سیاسی و اقتصادی نمی‌توانست به ثبات و پیشرفت پایدار منجر شود.